رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد مخالف است و قرار بود این موضوع به ما ارجاع شود که تاکنون انجام نشده است.
به گزارش بورس تابناک، محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک افزود: طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد با قوانین بازار سرمایه در تضاد است، ضمن اینکه در نامه رئیس سازمان بورس به رئیس مجلس این موضوع ذکر شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: طرح مذکور دخالت دولت در بازار را بیشتر میکند و ما نظارتمان را به هیات رئیسه مجلس در این زمینه اعلام کردیم. قرار بود این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود و پس از چکش کاری به بخشهای دیگر برود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه بعید است این طرح به مرحله اجرا برسد گفت: معاون اول رئیس جمهور صریحا اعلام کرد هیات وزیران مخالف اجرای آن است و اتفاقی که در این زمینه میافتد این است که قانون شدن این طرح نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه بر آن میافزاید. به این دلیل که کشف قیمت در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا انجام میشود و با تغییر رویکرد دخالت دولت در بازار افزایش مییابد که نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد.
به گفته وی، احتمالا برای بررسی بحثهای فنی طرح تنظیم بازار عرضه کالا در بورسهای کالایی به کمیسیون صنایع رفته، اما از نظر محتوایی به کمیسیون اقتصادی مربوط میشود و طی نامهای از هیات رئیسه و رئیس مجلس خواستیم این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد. مسائل مربوط به بورس کالا و بازار سرمایه پیچیدگی خاص خود را دارد و اقدامی که قرار است انجام شود دخالت دولت در اقتصاد را بیشتر میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هم اکنون نیز دولت در قالب شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای سیاستهای کلان در بازار سرمایه نظارت میکند، اما ما مخالف دولتی کردن جنس فعالیت در بورس کالا و تغییر ساختار تصمیمگیری با رویکردی کاملاً مغایر با ماهیت تشکیل بورس کالا و بازار سرمایه هستیم؛ قطعاً تصمیم گیری لازم را در اسرع وقت به عمل خواهیم آورد. آماده هستیم در قالب جلسات مشترک با کمیسیون صنایع این طرح را پیگیری کنیم تا خروجی آن حفظ مبانی حوزه بازار سرمایه و بورس کالا و تقویت بخش خصوصی باشد، ضمن اینکه نظارت دولت هم حتماً مورد نظر قرار گرفته شود.